14 فبراير 2009
الغياب عن العمل دون وجه حق، وتغيير الحقائق في بعض القضايا في المحاكم، والدخول في عطلة غير مستحقة، يجمعها كلها ما يسمى بالتقرير الطبي المزور، التقرير الطبي مستند موثوق به لدى المؤسسات العامة والخاصة لكونه مستخرج من جهة طبية متخصصة تشرح حالة حامله، وتيسر الإجابة على طلبه استثناء لقواعد وقوانين معمول بها..و هناك جهات صحية حكومية يتكسب بعض العاملين فيها من استخراج التقارير الموثقة التي تبين إن الشخص المعني مصاب بالعلات المسجلة في التقرير، مقابل مبلغ مالي. يقول حسام شلبي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : سهولة استخراج التقارير الطبية قادت إلى إصدار أحكام وإجراءات مصيرية حولت مسار حياة العديدين من مجراها الطبيعي..فالتقرير الطبي المزور هذا يمكن أن يبرئ مجرم من جريمته وأيضا يدين بريء في جريمة لم يرتكبها، وهذه التقارير الطبية موجودة تقريبا في كل مكان و وسليله يلجأ إليها الكثير من المحامين لنسف قضايا موكليهم من أساسها.ويضيف الدكتور محمد عبد الحليم عطا لله استشاري التخدير: للأسف الشديد لا تكاد تخلو مؤسسة صحية حكومية من تجار التقارير الطبية المزورة وذلك يعود أولا للطلب المتزايد عليها من المواطنين واستعدادهم لدفع أي مبلغ مالي مهما كان للحصول عليها وثانيا الموظف الذي دائما ما يقع تحت تأثير الإغراء المالي في مقابل انخفاض دخلة وبالتالي فإن سيطرة وزارة الصحة على مثل هذه الظاهرة شبه مستحيلة والحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو توعية الموظفين والأطباء المتخصصين في عملية إصدار التقارير الطبية بخطورة هذه التجارة اجتماعيا ودينيا وإنسانيا وكذلك تكثيف الرقابة على دفاتر التقارير الطبية في المستشفيات وتغلظ العقوبة في حالة كشف موظف أو طبيب يتلاعب أو يتاجر بمثل هذه التقارير.
14 فبراير 2009
أوردت دراسة صادره حديثا عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة أن ظاهرة سرقة الغسيل من فوق أسطح المنازل ومناشر الشرفات عادت من جديد إلى المجتمع المصري بعد أن كانت قد اختفت تقريبا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005.أشارت الدراسة التي أعدها الباحث عمرو سعد نجم بعنوان(لصوص الغسيل ظاهرة اقتصادية) إلى أن ظاهرة سرقة الغسيل قد طفت على السطح وأخذت شكل الظاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي .. حيث كان الشعب يعاني من ظروف اقتصادية طاحنه..وكانت الظاهرة مرتبطة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي المحافظات التي يسكنها الموظفين (الأفندية) والمعلمين الكبار والذين كانوا ينفقون بقدر معقول على هندامهم ليسطوا عليها لصوص الغسيل ويسرقونها ثم يبيعونها في الريف ومدن محافظات الوجه البحري بسعر معقول وقريب من سعر الجديد.وأضافت الدراسة أن الظاهرة استمرت في الزيادة بشكل كبير،حيث سجلت تقارير الأمن العام 6640 محضر سرقة غسيل عام 1947 في حين أشارت نفس التقارير إلى تحرير 12230 محضر عام 1954.. مما يعني أن الزيادة تقريبا تضاعفت والسبب هو زيادة الأزمة الاقتصادية وتدني دخل الفرد في الريف في مقابل ارتفاع دخل سكان المدن أو الحضر ،واستمرت الظاهرة في شكلها حتى عام 1978،وقتها تحولت السرقة إلى شكل آخر وهو السطو المسلح وسرقة الشقق والمنازل السكنية وتخلى اللصوص عن هذه السرقات التي لا تدر الكثير من المال..ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1995 لم تسجل محاضر الشرطة سوى 270 محضر وذلك لانصراف اللصوص عن هذا النوع من السرقات وأيضا لعدم اهتمام المجني عليهم أو أصحاب المسروقات بالإبلاغ عنها لقلة قيمتها بالنسبة للوضع المعيشي وقتها ..واستمرت الأوضاع على هذه الحالة حتى نهاية عام 2005 بعدها حدث شيء غريب ،فقد سجلت محاضر الشرطة عام 2006 أكثر من 1600 حالة سرقة غسيل في مصر،وفى عام 2007 وصلت إلى 2300 حالة سرقة تقريبا و3450 حالة عام 2008،مما يعني عودة الظاهرة وبقوة خلال السنوات الثلاثة الماضية ،والسبب الرئيسي وراؤها هو انخفاض مستوى الدخل خاصة بالنسبة للطبقة المعدومة لدرجة أنهم عجزوا عن تدبير نفقات الملبس وهو الأمر الذي دفعهم إلى مناشر الغسيل وأسطح المنازل لتدبير احتياجاتهم من الكساء..وطبقا لأقوال من تم ضبطهم من لصوص الغسيل في محاضر الشرطة تطفوا الدلالة على السطح حيث اعترفوا أنهم ارتكبوا الواقعة بهدف توفير الملابس لهم ولزويهم وليس الاتجار بها مما يؤكد أن سرقة الغسيل ظاهرة اقتصادية وليست ظاهرة إجرامية.
14 فبراير 2009
تعمل أجهزة الأمن في مصر بطرق بدائية في مجال البحث الجنائي وكشف الجرائم بالمقارنة بدول عربية أخرى ، مما تسبب طبقا لإحصائيات عام 2008 إلى أن أكثر من عشرون ألف قضية قيدت ضد مجهول،بسبب الأسلوب البدائي في البحث الجنائي .يقول عاطف أبو بكر المحامي : المباحث في مصر تعمل بطريقة عشوائية في مجال البحث الجنائي فمثلا إذا وقعت جريمة قتل والفاعل مجهول تقوم المباحث بالقبض على جميع أقارب ومعارف وأصدقاء المجني عليه ويتم التحقيق معهم وفى حالة شك رئيس المباحث في أحد هؤلاء يأمر معاونيه بتعذيبه إلى أن يعترف ثم يقدم إلى المحاكمة وبعد شهور من المحاكمات يثبت براءة المتهم وتعاد من جديد القضية للمباحث للبحث عن المتهم الحقيقي ونظرا لمرور سنوات يصبح من الصعب العثور على المتهم الحقيقي فتقيد القضية في النهاية ضد مجهول..وأبلغ دليل على ذلك قضية الممثلة حبيبة التي يعرفها الجميع وسفاح بني مزار وغيرها من القضايا التي مازال مرتكبها مجهولا.ويؤكد الدكتور يوسف رزق (باحث جنائي) : ضباط المباحث ينظرون للدورات التدريبية على أنها مضيعة للوقت وأن الوزارة ترهقهم وتضيع وقتهم وجهدهم لعدم اقتناعهم من الأساس بعلم البحث الجنائي وبالتالي فإن مستوى ضابط المباحث العلمي أو التقني متوقف عند حد تخرجه من كلية الشرطة وعلى العلوم التي تلقاها في الكلية والتي عفا عليها الزمن..وهنا تكمن المشكلة والحل الوحيد هو اهتمام الوزارة بالتقنية العليمة الحديثة في مجال المباحث وأن تتعامل بصرامة وحزم في تدريب الضباط وأن تكون اختبارات الترقي جادة وصارمة وليست مجرد إجراء شكلي كما هي عليه الآن.
12 فبراير 2009
إحصائيات وزارة الداخلية رصدت تقلص عمليات النشل خلال الخمس سنوات الماضية ووصلت إلي أقل معدلاتها العام الماضي بواقع 600 حالة نشل فقط بعد أن كانت تتعدي ثلاثة آلاف سنوياً.
الخبراء أرجعوا تقلص عمليات النشل ليس إلي يقظة الأمن وإنما إنعدام الطبقة الوسطي وتآكلها وفقرها الذي لم يعد يحصل النشال منه إلا ملاليم بسيطة لا تتساوي وما يلاقيه النشال من جهد وعناء ومخاطر من جراء عمله.. حيث تؤكد الإحصائيات أن 7000 جنيه تقريباً هي قيمة الأموال المنشولة من المواطنين في عام 2007 و7800 جنيه في عام 2008.. وأرجع النشالون السبب في ترك المهنة عندما أعلنوا توبتهم للضباط كي يتم إعفائهم من المراقبة إلي فقر المواطن الذي أوشك علي التسول.. فالفقر والعوز الذي أصبح يعاني منه 85% من الشعب المصري جعل النشالين ينصرفون عن المهنة.. فالنشل لا يتفق مع الفقر والفقراء لا تحتوي جيوبهم علي ما يستحق نشله.. وفي مفارقة حملها المحضر رقم 682 لسنة 2007 إداري قسم شرطة بولاق أكد أحد النشالين إنه لم يرتكب واقعة النشل التي اتهم فيها وأنه تاب عن النشل منذ سنوات لأن المهنة لم تعد تدر دخلاً مثل زمان والبركة في الدكتور نظيف الذي نظف جيوب المصريين.. فأحيل المتهم إلي النيابة التي أخلت سبيله!!
ويضيف عوني: أصبح بعد ذلك للنشل مدارس ومذاهب وعصابات إلا أنها تقلصت في فترة الستينيات حيث شنت وزارة الداخلية حملة موسعة علي أوكار ومدارس النشل فضبطت 12341 نشالاً علي مستوي الجمهورية وألقت بهم في المعتقلات ومع كثافة التواجد الأمني في الشارع والأسواق ووسائل المواصلات إضافة إلي تدني مستوي المعيشة تقلصت مهنة النشل إلي حد ما.
وفي فترة السبعينيات وحسب حسين عبدالتواب «باحث اجتماعي»: أنه في عهد الرئيس السادات أخذ النشل شكلاً مختلفاً حيث اعتمد النشالون علي رواد الفنادق والبنوك والسواح وزائري الأولياء والموالد واختفت الظاهرة تقريباً من الشارع العام باستثناء المواصلات العامة المزدحمة.. ودخل إلي المهنة أطفال وريفيون واعتمد النشالون في ذلك الوقت علي إنشغال الأمن بالمظاهرات وحالة الاحتقان الداخلي نتيجة اللاسلم واللاحرب التي كانت تمر بها البلاد فانتشرت الظاهرة شيئاً فشيئاً حتي منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وفي التسعينيات تطور النشال يعتمد علي وسائل معاونة مثل الأقراص المنومة والمخدرات للإيقاع بالفريسة وتخديرها ولو جزئياً قبل أن يستولي علي أموالها.. في هذه الفترة أو بشكل أدق من منتصف الثمانينيات وحتي منتصف التسعينيات كانت الفترة الذهبية للنشل والنشالين حيث انتعشت الطبقة المتوسطة نتيجة الانفتاح الحكومي وهي الطبقة المستهدفة للنشالين وأشارت الدراسات في ذلك الوقت إلي أن 700 مليون جنيه كانت حصيلة النشل من جيوب المصريين سنوياً.. مع العلم بأن رقم المليون في ذلك الوقت كان له هيبته ونادراً ما كان يذكر أن الرقم كان يشير إلي الضخامة.. منذ منتصف التسعينيات وحتي عام 2004 بدأت ظاهرة النشل في التراجع وتحول النشالون إلي مهن وحرف أخري سواء إجرامية أو مهنية نظراً لتقلص الطبقة الوسطي وحالة التردي المادي الذي أصابها خاصة في الأعوام القليلة الأخيرة قبل عام 2004 وتفشي البطالة وتدني الأجور وحرص المواطنين نتيجة الحاجة والفقر.. فقد انخفضت مؤشرات النشل لتسجل 7000 حالة نشل فقط في العام تقريباً علي مدار العشرة أعوام السابقة.
12 فبراير 2009
|
تغيرت صورة المعلم خلال الآونة الأخيرة وصار ضيفاً دائماً علي السجون وتغير الشعر الذي رددناه طويلاً: قف للمعلم وفه التبجيلاً.. كاد المعلم أن يكون رسولاً.. وأصبح: اقبض علي المعلم وقيده بالحديد فقد وصلت محاضر الشرطة خلال العام الدراسي 2007/2008 ــ الماضي ــ إلي 1200 محضر حررها طلاب ضد معلمين يتهمونهم فيها بالتعدي عليهم وإحداث إصابات بهم موضحة في تقارير طبية مرفقة بالمحضر.. و72 محضراً حررها معلمون ضد طلاب اتهموهم فيه بالتعدي عليهم وإحداث إصابات بهم ومرفق بها تقارير طبية.. أي إن اجمالي محاضر الشرطة بين الطلاب والمعلمين وصل إلي 1272 محضراً خلال عام دراسي واحد!!
ويقول الدكتور شوقي فريد أستاذ علوم التربية بكلية التربية جامعة عين شمس: إن تحول المدرسة من محراب علمي إلي حلبة مصارعة ومثول المعلمين أمام القضاء كالمجرمين لأمر في غاية الخجل ويحتاج إلي إعادة بناء الهيكل التعليمي من جديد وتعيين إدارات علي درجة عالية من الكفاءة في إدارة المدارس والإدارات التعليمية.. وأيضاً مشرفين علي درجة كافية من الوعي والخبرة بالأهداف التعليمية والاهتمام بالتربية أولاً ثم التعليم.. كذلك اهتمام الأسرة بسلوكيات الطالب أمر في غاية الأهمية بحيث يعلم الطالب دور وأهمية المعلم من منزله ومن أسرته بالإضافة إلي وضع قوانين إدارية صارمة تعيد للمعلم صلاحياته في معاقبة الطلاب مثل تلك الموجودة في الجامعة وعودة العمل بأعمال السنة.. فهناك سبل كثيرة ودراسات يجب أن يلتفت لها لتطوير العملية التعليمية والخروج بها من النفق المظلم الذي دخلت إليه.
وتقول الدكتورة ولاء يوسف أخصائية الطب النفسي: إن سلوكيات الطالب العدوانية سببها أولاً :شعوره بعدم أهمية المعلم بالنسبة له وعدم فاعليته في تشكيل مستقبله بسبب اعتماده علي المدرس الخاص، وثانياً: استناد الطالب علي قانون منع ضرب الطلاب والتلاميذ في المدارس ويقينه أن القانون في صالحه وان المعلم موقفه ضعيف أمام هذه القوانين وثالثاً دور الأسرة التي تنتفض حينما تسمع من الابن أو الطالب أن معلماً ضربه من باب التأديب أو التهذيب فتعلن الحرب عليه في حين أن جميع هذه الأجيال من الأباء والأمهات تعلموا علي يد معلمين كانوا يضربوهم.. إذن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر من قبل الأسرة أولاً وإعطاء المعلم فرصة في التأديب والتهذيب لكي يتمكن من تأدية رسالته.. ويجب أيضاً ألا يتخطي المعلم حدود دوره التربوي فيتحول إلي سفاك دماء.. وهذا لن يتحقق إلا من خلال مناهج علمية سليمة ودور فعال للمدرسة وإدارة قوية سليمة للمدارس ومعلم تم إعداده وتدريبه بشكل صحيح وطالب زرعت فيه مبادئ احترام المدرسة والمعلم منذ مراحل الدراسة الأولي.
ويقول العقيد سامي فتوح «ضابط شرطة»: لا نملك في أغلب الأحيان شيئاً عندما نجد أمامنا طالباً يطلب تحرير محضر ضد مدرسه أو معلمته لأن القانون أعطاه الحق في أن يحرر محضراً ضد من يشاء بالرغم من أن أغلب هذه الحالات لا تبدو عليها إصابات ظاهرة كما جاء في التقرير الطبي المرفق للمحضر لكن في كل الأحوال الضابط ليس أمامه سوي تحرير المحضر وفي أغلب الأحيان نقوم بنصح الطالب بأن لا يحرر المحضر وأن المعلم رسول لكن دون جدوي خاصة وأن ولي الأمر دائماً مايكون مرافقاً للطالب ومتحمساً لتحرير المحضر وفي حالة عصبية لا تمكننا من إقناعه بالعدول عن تحرير المحضر.
ويضيف فتوح: في أغلب الأحيان يكون الضابط متعاطفاً مع المعلم خاصة إذا لم يكن الطالب مصاباً بإصابات ظاهرة.. وليس نحن فقط كضباط وإنما النيابة أيضاً والمحكمة تقوم بحفظ أغلب هذه المحاضر وإصدار أحكام بالبراءة تعاطفاً مع المعلم خاصة إذا لم يتسبب هذا الضرب في إصابة خطيرة للطالب.. لنفس السبب وهو أن الضابط ووكيل النيابة والقاضي جميعهم تعرضوا للضرب والتأديب علي يد معلمين كانوا أصحاب الفضل فيما وصلوا إليه.
|
12 فبراير 2009
كلما قتل أو سجن تاجر مخدرات ظهر ألف تاجر، وكلما انتهت امبراطورية مثل النخيلة لصاحبها عزت حنفي ..ظهرت امبراطوريات أخري أكثر شراسة وعنفاً تمتلئ بها مساحات كبيرة من الأرض مزروعة بالمخدرات تقع هذه الأرض بطول مجري النيل هذا ما رصدته إحصائية صدرت أخيراً عن وزارة الداخلية ووحدة التصوير الجوي لوزارة الري حيث رصدت الإحصائية وجود600 جزيرة وشبة جزيرة نيلية تقريبا يستخدم أغلبها في زراعة البانجو والأفيون والمرجوانا والخشخاش وتصنيعها حسبما جاء في تقرير الإدارة العامة للمخدرات الصادر في شهر نوفمبر الماضي، حيث توجد 300 جزيرة يسيطر عليها عصابات ورثت هذه الجزر وزراعتها وتجارتها من آبائهم وأجدادهم بالرغم من أن هذه الجزر تؤول ملكيتها للدولة.
يقول اللواء السابق مجدي سعد: «بدأت أوكار الجزر النيلية في الظهور في أوائل سبعينيات القرن الماضي وكان يسيطر عليها أشخاص قلائل وتفرغت هذه «العصابات وفرخت عناصر من داخلها وكونت عصابات بمفردها سيطرت هي الأخري علي بعض الجزر في مجري النيل واستمرت عمليات التفريغ للعصابات والتسكين في الجزر حتي منتصف التسعينيات ومع مرور الوقت استفحلت هذه العصابات وتحاربت فيما بينها حتي عام 2000 بدأت الأمور في الهدوء بين هذه العصابات وبدأت عمليات التبادل التجاري والتبادل في الأفراد والخبرات والمؤن والعتاد والسلاح وغيرها وأدي ذلك إلي انتشار المخدرات بشكل ملحوظ في هذه الفترة وكذلك السلاح حتي عام 2005، في هذا العام شنت الإدارة العامة لمباحث المخدرات حملة موسعة للقضاء علي هذه الأوكار ولم تسفر الحملة عن شيء سوي القضاء علي امبراطورية عزت حنفي في النخيلة واستمرت العمليات الأمنية غير المجدية حتي نهاية عام 2005 لتعود الأمور إلي ما كانت عليه قبل عام 2005.. وفي عام 2006 استفحلت تجارة المخدرات بفضل نشاط هذه العصابات وتثبيت أوضاعها وتغيير قياداتها غير الفعالة سواء بالاقصاء أو بموت الكبار ليرث الأبناء هذه الجزر مطورين في الأداء والتوسع في النشاط.. حتي تلك الامبراطوريات التي منعت بسبب ملاحقات الشرطة أو الخلافات المهنية مع عصابات أخري التي يرجع السبب في أغلبها إلي النزاع علي ملكية أو السيطرة علي هذه الجزر النيلية، عادت من جديد لتقوي نفوذها وسيطرتها واتجه نشاطها نحو الزيادة والقوة.
سر اللعبة
ويؤكد العميد سامي البدري وكيل سابق لإدارة مخدرات وسط الدلتا: صعوبة القضاء علي أوكار المخدرات في الجزر حيث تتم مداهمتها بين الحين و الآخر، لكن لا يتم الوصول لشيء.. لأنها جزر غير مأهولة بالسكان وكذلك حرق النباتات الموجودة وقت المداهمة ليس حلاً لأنها تنبت من جديد، أما بالنسبة لأفراد العصابات فهم يفرون بسهولة عند مشاهدتهم لأي مركب من بعيد، وأبلغ دليل علي ذلك امبراطورية عزت حنفي في النخيلة التي تمت مداهمتها عام 2005 والسيطرة عليها والقضاء علي زعيمها عزت حنفي وأعوانه عادت اليوم أمبراطورية النخيلة كما كانت عليه وأشرس ولكن تحت زعامة محمود معروف الذي استولي علي الجزيرة وكون الامبراطورية من جديد بالإمكانات نفسها والأشخاص نفسها تقريباً والنشاط نفسه.. معني ذلك أن امبراطوريات المخدرات صعب إبادتها بالكامل لإصرار أفرادها علي الاستمرار في النشاط وأيضاً فساد بعض العاملين بجهاز الشرطة يساهم بشكل كبير في بقاء تلك المعاقل وانتشارها.. ومنذ عام 2005 وحتي اليوم لم تحدث أية مداهمات لهذه الأوكار، مما أدي إلي انتشار المخدرات بشكل ملحوظ، خاصة مخدر البانجو.. وللعلم فإن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لا تتعامل مع هذه الأوكار معاملة مباشرة ولكنها تنتظر التجار علي الشواطئ ليتم القبض عليهم متلبسين.. فالعدالة لا تبحث عن مخدرات فقط أو علي أوكار بقدر ما يهمها ضبط القائمين علي هذه الأوكار، خاصة الرءوس الكبيرة وزعامات هذه العصابات ولكن للأسف نادراً ما يتم ضبطهم لحرفيتهم العالية وحذرهم وكذلك عيونهم وعملائهم داخل جهاز الشرطة الذين دائماً ما يتسببون في هروب هؤلاء المجرمين من قبضة العدالة.
رخصة النشر (Syndication)