يومية

سبتمبر 2010
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << < > >>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

إعلان

من على الخط؟

عضو: 0
زائر: 1

rss رخصة النشر (Syndication)

صندوق الحفظ

15 فبراير 2009 
 




إحصائيات وزارة الداخلية رصدت تقلص عمليات النشل خلال الخمس سنوات الماضية ووصلت إلي

أقل معدلاتها العام الماضي بواقع 600 حالة نشل فقط بعد أن كانت تتعدي ثلاثة آلاف سنويا.
الخبراء أرجعوا تقلص عمليات النشل ليس إلي يقظة الأمن وإنما إنعدام الطبقة الوسطي وتآكلها وفقرها الذي لم يعد يحصل النشال منه إلا ملاليم بسيطة لا تتساوي وما يلاقيه النشال من جهد وعناء ومخاطر من جراء عمله.. حيث تؤكد الإحصائيات أن 7000 جنيه تقريباً هي قيمة الأموال المنشولة من المواطنين في عام 2007 و7800 جنيه في عام 2008.. وأرجع النشالون السبب في ترك المهنة عندما أعلنوا توبتهم للضباط كي يتم إعفائهم من المراقبة إلي فقر المواطن الذي أوشك علي التسول.. فالفقر والعوز الذي أصبح يعاني منه 85% من الشعب المصري جعل النشالين ينصرفون عن المهنة.. فالنشل لا يتفق مع الفقر والفقراء لا تحتوي جيوبهم علي ما يستحق نشله.. وفي مفارقة حملها المحضر رقم 682 لسنة 2007 إداري قسم شرطة بولاق أكد أحد النشالين إنه لم يرتكب واقعة النشل التي اتهم فيها وأنه تاب عن النشل منذ سنوات لأن المهنة لم تعد تدر دخلاً مثل زمان والبركة في الدكتور نظيف الذي نظف جيوب المصريين.. فأحيل المتهم إلي النيابة التي أخلت سبيله!!
ويضيف عوني: أصبح بعد ذلك للنشل مدارس ومذاهب وعصابات إلا أنها تقلصت في فترة الستينيات حيث شنت وزارة الداخلية حملة موسعة علي أوكار ومدارس النشل فضبطت 12341 نشالاً علي مستوي الجمهورية وألقت بهم في المعتقلات ومع كثافة التواجد الأمني في الشارع والأسواق ووسائل المواصلات إضافة إلي تدني مستوي المعيشة تقلصت مهنة النشل إلي حد ما.
وفي فترة السبعينيات وحسب حسين عبدالتواب «باحث اجتماعي»: أنه في عهد الرئيس السادات أخذ النشل شكلاً مختلفاً حيث اعتمد النشالون علي رواد الفنادق والبنوك والسواح وزائري الأولياء والموالد واختفت الظاهرة تقريباً من الشارع العام باستثناء المواصلات العامة المزدحمة.. ودخل إلي المهنة أطفال وريفيون واعتمد النشالون في ذلك الوقت علي إنشغال الأمن بالمظاهرات وحالة الاحتقان الداخلي نتيجة اللاسلم واللاحرب التي كانت تمر بها البلاد فانتشرت الظاهرة شيئاً فشيئاً حتي منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وفي التسعينيات تطور النشال يعتمد علي وسائل معاونة مثل الأقراص المنومة والمخدرات للإيقاع بالفريسة وتخديرها ولو جزئياً قبل أن يستولي علي أموالها.. في هذه الفترة أو بشكل أدق من منتصف الثمانينيات وحتي منتصف التسعينيات كانت الفترة الذهبية للنشل والنشالين حيث انتعشت الطبقة المتوسطة نتيجة الانفتاح الحكومي وهي الطبقة المستهدفة للنشالين وأشارت الدراسات في ذلك الوقت إلي أن 700 مليون جنيه كانت حصيلة النشل من جيوب المصريين سنوياً.. مع العلم بأن رقم المليون في ذلك الوقت كان له هيبته ونادراً ما كان يذكر أن الرقم كان يشير إلي الضخامة.. منذ منتصف التسعينيات وحتي عام 2004 بدأت ظاهرة النشل في التراجع وتحول النشالون إلي مهن وحرف أخري سواء إجرامية أو مهنية نظراً لتقلص الطبقة الوسطي وحالة التردي المادي الذي أصابها خاصة في الأعوام القليلة الأخيرة قبل عام 2004 وتفشي البطالة وتدني الأجور وحرص المواطنين نتيجة الحاجة والفقر.. فقد انخفضت مؤشرات النشل لتسجل 7000 حالة نشل فقط في العام تقريباً علي مدار العشرة أعوام السابقة.

 

Admin · شوهد 123 مرة · 6 تعليق
14 فبراير 2009 
الغياب عن العمل دون وجه حق، وتغيير الحقائق في بعض القضايا في المحاكم، والدخول في عطلة غير مستحقة، يجمعها كلها ما يسمى بالتقرير الطبي المزور، التقرير الطبي مستند موثوق به لدى المؤسسات العامة والخاصة لكونه مستخرج من جهة طبية متخصصة تشرح حالة حامله، وتيسر الإجابة على طلبه استثناء لقواعد وقوانين معمول بها..و هناك جهات صحية حكومية  يتكسب بعض العاملين فيها من استخراج التقارير الموثقة التي تبين إن الشخص المعني مصاب بالعلات المسجلة في التقرير، مقابل مبلغ مالي. يقول حسام شلبي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : سهولة استخراج التقارير الطبية قادت إلى إصدار أحكام وإجراءات مصيرية حولت مسار حياة العديدين من مجراها الطبيعي..فالتقرير الطبي المزور هذا يمكن أن يبرئ مجرم من جريمته وأيضا يدين بريء في جريمة لم يرتكبها، وهذه التقارير الطبية موجودة تقريبا في كل مكان  و وسليله يلجأ إليها الكثير من المحامين لنسف قضايا موكليهم من أساسها.ويضيف الدكتور محمد عبد الحليم عطا لله استشاري التخدير: للأسف الشديد لا تكاد تخلو مؤسسة صحية حكومية من تجار التقارير الطبية المزورة وذلك يعود أولا للطلب المتزايد عليها من المواطنين واستعدادهم لدفع أي مبلغ مالي مهما كان للحصول عليها وثانيا الموظف الذي دائما ما يقع تحت تأثير الإغراء المالي في مقابل انخفاض دخلة وبالتالي فإن سيطرة وزارة الصحة على مثل هذه الظاهرة شبه مستحيلة والحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو توعية الموظفين والأطباء المتخصصين في عملية إصدار التقارير الطبية بخطورة هذه التجارة اجتماعيا ودينيا وإنسانيا وكذلك تكثيف الرقابة على دفاتر التقارير الطبية في المستشفيات وتغلظ العقوبة في حالة كشف موظف أو طبيب يتلاعب أو يتاجر بمثل هذه التقارير.

Admin · شوهد 93 مرة · 0 تعليق
14 فبراير 2009 
 

تنشط تجارة المنشطات والمنبهات الذهنية في فترات قرب موعد امتحانات طلاب المدارس والجامعات كل عام ويتفنن التجار في استحداث الأصناف يوما بعد يوم وهذه المنبهات تباع بمبالغ طائلة بالإضافة إلى أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى الإدمان وإن لم تفعل فإنها تقود متعاطيها إلى طريق الإدمان تدريجياً.
يقول الدكتور ماهر عبد الله سعد استشاري الطب النفسي, أنه من العادات الشائعة لدى بعض الطلاب والطالبات استعمال المواد المنبهة ومشروبات الطاقة، خاصة عند قرب موعد الامتحانات، اعتقاداً منهم بأن هذه المواد ستزيد من نشاطهم وقدرتهم على التركيز، وفي الحقيقة أن المنبهات يكون لها في البداية تأثير في زيادة اليقظة وانخفاض الإحساس بالتعب, ولكن هناك دراسات عديدة تثبت أن استعمال المنبهات وبجرعات كبيرة ولفترات طويلة يؤثر تأثيراً سلبياً على صحة المتعاطي الجسدية والنفسية، تفقده الشهية وتؤدي إلى نقص كبير بالوزن، مما يصيب الإنسان بالهزال والتعب ولها تأثير على القلب والدورة الدموية، أما الآثار النفسية، ففي البداية فإن النشاط الزائد واليقظة تكون مصحوبة بعدم القدرة على التركيز وانخفاض القدرة على الاستيعاب وزيادة التوتر والعصبية, وكثرة التعاطي تؤدي أخيراً إلى عدم القدرة على النوم لأيام عديدة وظهور أفكار ومشاعر اضطهادية وهلوسات سمعية واندفاعات عدوانية تصل إلى مستوى ارتكاب الجرائم أحياناً..ثم تنتى بالطالب إلى طريق إدمان المخدرات  لتعوده على تعاطي منبهات ومؤثرات خارجية للعقل.ويضيف العميد رمضان أبو النور (ضابط شرطة بالمعاش): القانون لا يجرم بيع المنشطات الذهنية في الصيدليات ولكن يجرم بيعها خارجها وهو أمر نادر الحدوث وللأسف فإن تجارة المنبهات والمنشطات العقلية مسئول عنها الصيادلة وليس من صلاحيات الشرطة مداهمة الصيدليات إلا بناء على إجراءات معقدة يصعب يصددها السيطرة على الأمر وبالتالي فإن هذه التجارة المشبوهة. 
Admin · شوهد 103 مرة · تعليق 1
14 فبراير 2009 
 أوردت دراسة صادره حديثا عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة أن ظاهرة سرقة الغسيل من فوق أسطح المنازل ومناشر الشرفات عادت من جديد إلى المجتمع المصري  بعد أن كانت قد اختفت تقريبا منذ  منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005.أشارت الدراسة التي أعدها الباحث عمرو سعد نجم بعنوان(لصوص الغسيل ظاهرة اقتصادية) إلى أن ظاهرة سرقة  الغسيل قد طفت على السطح وأخذت شكل الظاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي .. حيث كان الشعب يعاني من ظروف اقتصادية طاحنه..وكانت الظاهرة مرتبطة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي المحافظات التي يسكنها الموظفين (الأفندية) والمعلمين الكبار والذين كانوا ينفقون بقدر معقول على هندامهم ليسطوا عليها لصوص الغسيل ويسرقونها ثم يبيعونها في الريف ومدن محافظات الوجه البحري بسعر معقول وقريب من سعر الجديد.وأضافت الدراسة أن الظاهرة استمرت في الزيادة بشكل كبير،حيث سجلت تقارير الأمن العام 6640 محضر سرقة غسيل عام 1947 في حين أشارت نفس التقارير إلى تحرير 12230 محضر عام 1954.. مما يعني أن الزيادة تقريبا تضاعفت والسبب هو زيادة الأزمة الاقتصادية وتدني دخل الفرد في الريف في مقابل ارتفاع دخل سكان المدن أو الحضر ،واستمرت الظاهرة في شكلها حتى عام 1978،وقتها تحولت السرقة إلى شكل آخر وهو السطو المسلح وسرقة الشقق والمنازل السكنية وتخلى اللصوص عن هذه السرقات التي لا تدر الكثير من المال..ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1995 لم تسجل محاضر الشرطة سوى 270 محضر وذلك  لانصراف اللصوص عن هذا النوع من السرقات وأيضا لعدم اهتمام المجني عليهم أو أصحاب المسروقات بالإبلاغ عنها لقلة قيمتها بالنسبة للوضع المعيشي وقتها ..واستمرت الأوضاع على هذه الحالة حتى نهاية عام 2005 بعدها حدث شيء غريب ،فقد سجلت محاضر الشرطة عام 2006 أكثر من 1600 حالة سرقة غسيل في مصر،وفى عام 2007 وصلت إلى 2300 حالة سرقة تقريبا و3450 حالة عام 2008،مما يعني عودة الظاهرة وبقوة خلال السنوات الثلاثة الماضية ،والسبب الرئيسي وراؤها هو انخفاض مستوى الدخل خاصة بالنسبة للطبقة المعدومة لدرجة أنهم عجزوا عن تدبير نفقات الملبس وهو الأمر الذي دفعهم إلى مناشر الغسيل وأسطح المنازل لتدبير احتياجاتهم من الكساء..وطبقا لأقوال من تم ضبطهم من لصوص الغسيل في محاضر الشرطة تطفوا الدلالة على السطح حيث اعترفوا أنهم ارتكبوا الواقعة بهدف توفير الملابس لهم ولزويهم وليس الاتجار بها مما يؤكد أن سرقة الغسيل ظاهرة اقتصادية وليست ظاهرة إجرامية. 

Admin · شوهد 88 مرة · 0 تعليق
14 فبراير 2009 
تعمل أجهزة الأمن في مصر بطرق بدائية في مجال البحث الجنائي وكشف الجرائم بالمقارنة بدول عربية أخرى ، مما تسبب طبقا لإحصائيات عام 2008 إلى  أن أكثر من عشرون ألف قضية  قيدت ضد مجهول،بسبب الأسلوب البدائي في البحث الجنائي .يقول عاطف أبو بكر المحامي : المباحث في مصر تعمل بطريقة عشوائية في مجال البحث الجنائي فمثلا إذا وقعت جريمة قتل والفاعل مجهول تقوم المباحث بالقبض على جميع أقارب ومعارف وأصدقاء المجني عليه ويتم التحقيق معهم وفى حالة شك رئيس المباحث في أحد هؤلاء يأمر معاونيه بتعذيبه إلى أن يعترف ثم يقدم إلى المحاكمة وبعد شهور من المحاكمات يثبت براءة المتهم وتعاد من جديد القضية للمباحث للبحث عن المتهم الحقيقي ونظرا لمرور سنوات يصبح من الصعب العثور على المتهم الحقيقي فتقيد القضية في النهاية ضد مجهول..وأبلغ دليل على ذلك قضية الممثلة حبيبة التي يعرفها الجميع وسفاح بني مزار وغيرها من القضايا التي مازال مرتكبها مجهولا.ويؤكد الدكتور يوسف رزق (باحث جنائي) : ضباط المباحث ينظرون للدورات التدريبية على أنها مضيعة للوقت وأن الوزارة ترهقهم وتضيع وقتهم وجهدهم لعدم اقتناعهم من الأساس بعلم البحث الجنائي وبالتالي فإن مستوى ضابط المباحث العلمي أو التقني متوقف عند حد تخرجه من كلية الشرطة وعلى العلوم التي تلقاها في الكلية والتي عفا عليها الزمن..وهنا تكمن المشكلة والحل الوحيد هو اهتمام الوزارة بالتقنية العليمة الحديثة في مجال المباحث وأن تتعامل بصرامة وحزم في تدريب الضباط وأن تكون اختبارات الترقي جادة وصارمة وليست مجرد إجراء شكلي كما هي عليه الآن.

Admin · شوهد 98 مرة · تعليق 1
14 فبراير 2009 
 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أوردت في تقاريرها خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2008 أن خمسة آلاف مواطنا مصريا على الأقل يواجهون تهمة تبني الأفكار الهدامة والتخطيط لقلب نظام الحكم..وأن هؤلاء الضحايا يتم الزج بهم إلى المعتقلات بناء على ذلك الاتهام ويلاقون صنوف العذاب التي تصل إلى حد القتل.
يقول فريد سعد الدين المحامي وعضو المركز المصري لمساعدة السجناء: أن جريمة تبني ونشر الأفكار الهدامة وقلب نظام الحكم من الجرائم أمن الدولة العليا وهي جرائم ضد الدولة وتصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.ويضيف..وطبقا لقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ أكثر من ربع قرن من الزمان فإن وزارة الداخلية يسهل عليها توجيه هذا الاتهام الخطير جدا لأي معارض لها أو أي منتسبين لحزب أو تنظيم أو حركة أو جماعة سياسية مناهضه للحكومة.. والطريف أن هؤلاء السباب معظمهم لا يجيد القراءة والكتابة ولا يحملون مؤهلات فكيف بالله عليكم يتبنى هذا الجاهل أفكاراً هدامة ؟ ..وهذا تأكيدا على أن 90% إن لم يكن جميع الشباب المقبوض عليهم والقابعون في المعتقلات غير مدانين وأن التهم ملفقه لهم.

ويشير حسام شلبي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن ألاف المعتقلين في سجون النظام بتهمة قلب نظام الحكم لا يعرفون من هو وزير خارجية مصر وربما لا يعرفون رئيس الوزراء..و يجب أن يحاسب وزير الداخلية على إجرامه في حق المواطنين الأبرياء وأن تحقق النيابة العامة في التهم الملفقة لأكثر من 40 ألف مواطن  بالطمع في كرسي العرش وأن يعوضوا عن ما أصابهم من ضرر من جراء  اعتقالهم من دون اتهام حقيقي أو بناء على تهمه ساذجة..فأي عقل هذا الذي ظن أن الشعب يصدق أن 40 ألف مواطن أغلبهم أميين وجهلاء خططوا لقلب نظام الحكم؟!.


Admin · شوهد 118 مرة · تعليق 1
14 فبراير 2009 

كورنيش النيل



منذ قديم الأزل اعتاد سكان محافظتي القاهرة والجيزة على الخروج إلى كورنيش النيل للتنزه وأعتبر الكورنيش المتنفس الوحيد للبسطاء ومحدودي الدخل ..ومع الوقت أصبح مقرونا باسم العشاق..وتحولت أماكن بعينها إلى ملتقيات عاطفية مثل كوبري قصر النيل وكورنيش ماسبيرو وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تأمين هذه الأماكن وتكثيف الرقابة لمنع الأفعال المخلة بالآداب العامة التي قد تبدر من بعض الشباب ..في المقابل توالت محاضر  ضبط هؤلاء الشباب وبسببها واجهت الفتيات كوارث اجتماعية أدت إلى العنوسه أو الزواج الإجباري أو الاضطراري أو الحبس.

يقول فؤاد أبو الروس (باحث اجتماعي) :يلجأ الكثير من الشباب خاصة أبناء الطبقة المحدودة الدخل إلى كورنيش النيل لمقالة صديقاتهم وخطيباتهم لرخص نفقات هذه الفسحة أو الخروجه بالإضافة إلى الجو الرومانسي الذي يستمتع به الشباب في مثل هذا السن..ولكن المأساة تبدأ عندما تقبض الشرطة على الشاب والفتاة لارتكابهم فعل هو في الغالب يعود لضمير جندي الشرطة أو أمين الشرطة في تقييمه سواء كان خارج عن الآداب أم لا ويتم تحرير محضر لهم ،في هذه الحالة يجب استدعاء ولي أمر الطالبة أو الفتاة والتي غالبا ما تكون قاصر وكذلك الأمر بالنسبة للشاب وهنا تكون الخيارات المفروضة هي إما أن تحرر الفضيحة رسميا في محضر شرطة وطبقا لقوانين وأعراف المجتمع  سيحكم على هذه الفتاة بالعنس أو البوار أو أن يتزوج الشاب بالفتاة وهنا الكارثة أكبر اجتماعيا نظرا لعدم مقدرتهم في الغالب على (فتح بيت)أو أن يمر الموضوع مرور الكرام ولا يحدث شيء سوى عقاب للشاب والفتاه من أسرهم فقط وهذا يتم في حالات نادرة وهذه الخيارات بالنسبة لجنح الفعل الفاضح العادية إنما لو تطرق الأمر إلى جريمة الزنا فالأمر مختلف وهنا تنتهي الحكاية بالسجن والغرامة والفضيحة أيضا وربما الزواج والطلاق وكلها في النهاية كوارث اجتماعية قد تحدث وقد يقيمها فرد الشرطة خطأ أثناء تواجد الشباب على الكورنيش.ويضيف حسام شلبي المحامي عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هناك أكثر من 50000 محضر شركة سنويا في مصر يتم تحريرها ضد شباب بتهم مختلفة وهي الفعل الفاضح في الطريق العام و خدش الحياء والتحرش الجنسي وجميعها جنح وجرائم يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس أو كليهما  ،80% من هذه المحاضر تحرر لشباب على كورنيش النيل في أقسام بولاق أبو العلا وقصر النيل  وغيرها من الأقسام التي تقع في دائرتها منتزهات الكورنيش.ويوضح شلبي الفرق بين الجرائم والجنح التي تحرر ضد الشبان والفتيات على النحو التالي..أولاً :خدش الحياء وهو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لايصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ، وجنائياّ تعتبر جنحة فعل فاضح ،ثانياً : الفعل الفاضح وهو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية ، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية ، وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي ،ثالثاً : التحرش الجنسي وهو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ، وتصنف قانونياً أما جنحة خدش حياء أو جناية هتك عرض أو جناية اغتصاب ،رابعاً : هتك العرض وهو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي ، ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانوناً كجناية..وعموما تترك وزارة الداخلية أمر تحديد الجريمة لفرد الشرطة الذي يقرر نوع الجريمة أو التهمه في المحضر وغالبا تنتهي الحكاية بسجن الشاب على جريمة الحب أو الفعل الفاضح فعلا . 
Admin · شوهد 328 مرة · 4 تعليق
14 فبراير 2009 


                     وزير الداخلية المصري


أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على 15 فرد وجهت لهم تهمة تشكيل تنظيم إرهابي بهدف القيام بعمليات إرهابية في سيناء.. ضم التنظيم5 فلسطينيين هم: ناصر أبوعمرة ونصارعبد اللطيف ونمر الطويل وإيهاب القليوبي وهاني مطلق.. و10مصريين من أعراب سيناء.

وكانت قوات الأمن بوزارة الداخلية قد أتجهت منذ بداية الشهر الجاري إلى تكثيف المراقبة على الشريط الحدودي بين مصر وغزة لمنع تهريب السلاح بعد أن تلقت لوم عنيف من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بسبب زيادة عمليات تهريب السلاح إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس عن طريق الحدود المصرية..وأسفرت الحملات عن القبض على 124 مواطنا مصريا من بدو سيناء ووجه لهم إتهام تشكيل تنظيم إرهابي للقيام بأعمال إرهابية وإثارة القلاقل..أحيل المتهمون إلى معتقل برج العرب تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي للقيام بأعمال إرهابية وهو الإتهام الذي علمت (أهم خبر) من مصادرة أنه سيوجه إلى عدد كبير جدا من بدو سيناء خلال الأيام القادمة كوسيلة رادعة لعدول البدو عن التعاون مع الفلسطينيين في عمليات تهريب السلاح وحفر الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة.  
Admin · شوهد 107 مرة · 0 تعليق
14 فبراير 2009 

                   المتهم محمود عساوي 



شكك أحمد جمعة المحامي ودفاع  (محمود عساوي) المتهم بقتل ابنة ليلي غفران وصديقتها بمدينة الشيخ زايد في صحة (c.d) المعاينة التصويرية لتمثيل الجريمة والذي قدمته مباحث مدينة 6 أكتوبر للمحكمة في جلسة يوم الأحد 8 فبراير الجاري مؤكدا على أن ال(c.d) تم عمل مونتاج له لحذف أدلة براءة موكلة.

وأكد جمعة أن ال(c.d) الذي شاهدته هيئة المحكمة في غرفة المداولة في حضور هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي عبد الله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رمضان وحضوره – أي المحامي- وحضور المتهم و الملازم أول شادي محمد من المباحث الجنائية ليس هو ال(c.d) الأصلي الذي تم تصويره يوم تمثيل الجريمة وإنما هذا الذي قدم للمحكمة نسخة منسوخة من ال(c.d) الأصلي وتم عمل مونتاج لها لحذف أدلة براءة المتهم والتي تبين عدم اتزانه العقلي ووقوعه تحت تأثير عقاقير مخدره كذلك حذف المشاهد التي تبين ذبذبة المتهم ونسيانه لتفاصيل الجريمة وطلبه من المباحث إعادة التمثيل من الأول بالإضافة إلى لقطات بكاؤه وطلبه من المباحث تذكيره بالواقعة وأيضا اللقطات التي تبين تلقين المباحث المعلومات للمتهم وكذلك اللقطات التي يظهر فيها ضباط المباحث وهو يعاملون المتهم بعنف..بالإضافة إلى لقطات أخرى كثيرة تحمل تفاصيل فنية تؤكد جميعها أن المتهم كان غير متزن ولا يعلم عن المكان أو الواقعة شيء وأنه يمثل دور تم تلقينة له تحت ضغط نفسي وبدني.وأضاف جمعة أنه طلب من المحكمة إحضار فيديوهات للمعاينة التصويرية يمتلكها هو بمفرده وأيضا  ضم الشريط المسجل عليه الحديث التليفزيوني الذي دار بين اللواء احمد عبدالعال مدير مباحث مديرية امن 6 أكتوبر والمذيع محمود سعد في برنامج البيت بيتك بتاريخ 4ديسمبر 2008 وحواره يوم 29نوفمبر 2008 مع خالد جمال الدين والد المجني عليها نادين في نفس البرنامج بالإضافة إلى  نسخة من السي دي الموجود بالملف الخاص بتصوير تمثيل الجريمة ومسرح الجريمة الموجود بالنيابة العامة وضم التسجيلات التي أذيعت عن الحادث أو التي تم عرضها علي قنوات التليفزيون وبرنامج العاشرة مساء علي قناة دريم 2 بتاريخ 3، 4 ديسمبر 2008 والتي استضافت فيها المطربة ليلي غفران والدة المجني عليها وتم عرض جزء من تمثيل الجريمة بها و انتداب احد أساتذة الطب النفسي لعرض السي دي الخاص بتمثيل المتهم للجريمة عليه لبيان حالة المتهم التي كان عليها إثناء تمثيل الجريمة وهل كان واقعا تحت تأثير أي من العقاقير المؤثرة علي المخ من عدمه.في المقابل أكد العميد جمال عبد الباري  رئيس مباحث قطاع أكتوبر على أن ال(c.d) المقدم للمحكمة هو النسخة الأصلية التي تم تصويرها يوم تمثيل الجريمة في شهر سبتمبر الماضي وأن المديرية لا تملك نسخة أخرى غير التي قدمت للمحكمة ..وأن هناك عمليات مونتاج يكون مسئول عنها الإدارة الفنية بمديرية الأمن وتتم بمعرفتهم دون تدخل من ضباط المباحث وإن تمت تتم لكي تحذف اللقطات الزائدة والمهزوزة والغير واضحة أو التفاصيل غير المهمة  وهذه التفاصيل ليست التي يقصدها دفاع المتهم ولكن التي لا تحتوي على أحداث أو وقفات أو سكتات أو بكاء المتهم لفترات طويلة وهذه كلها تفاصيل غير مؤثره أو ذات قيمة وحذفها يكون اختصاراً لزمن ال(c.d) وحجمه.أما عن اللقطات التي صورتها كاميرات القنوات الفضائية لتمثيل الجريمة يقول الملازم أول شادي محمد من المباحث الجنائية: القنوات الفضائية صورت جزء فقط من عملية التمثيل الجنائي للجريمة وليس كل العملية التي استغرقت أكثر من ثلاثة ساعات وأقتصر تصويرهم على المقدمة أي بداية التمثيل من أمام المنزل مسرح الجريمة ثم بعض اللقطات للمنزل مسرح الجريمة من الداخل ثم طلبنا من جميع المصورين والصحفيين الانصراف وأكملنا نحن المباحث والنيابة المعاينة وتصوير تمثيل الجريمة..وجميع اللقطات التي عرضتها القنوات الفضائية موجودة بال(c.d) الذي قدم لهيئة المحكمة باستثناء بعض اللقطات التي لا تحتوى على تفاصيل أو معلومات.في حين أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية : على أن أفلام التمثيل الجنائي للجرائم لا يتم عمل مونتاج لها – طبقا للوائح والقوانين-  وأنها تقدم للنيابة أو للمحكمة بالشكل الذي تم تصويرها عليه وبما تحمله من تفاصيل حتى وإن كانت غير مهمة من وجهة نظر المباحث أو المصور أو إدارة الدعم الفني وأن تشكيك دفاع المتهم  في ال(c.d) المقدم للمحكمة لن يؤدي إلى شيء وإنما هو هراء الغرض منه تضييع الوقت والتشكيك في  إجراءات المباحث ليس أكثر من ذلك..وإن كان دفاع المتهم يملك تصوير لتمثيل الجريمة غير الذي تم تقديمه للنيابة فليقدمه للمحكمة مع العلم أن التصوير الوحيد الذي يأخذ به أمام المحكمة هو تصوير المباحث وأن الأفلام الأخرى التي يتم تصويرها لا شأن للوزارة بها.   
Admin · شوهد 87 مرة · 0 تعليق
14 فبراير 2009 
 
                 بير غاز طبيعي

في الوقت الذي سمح فيه المهندس سامح فهمي بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأرخص الأثمان منعت وزارة البترول الغاز عن المشاريع الحيوية في مصر حتى باتت مهدده بالتوقف والإفلاس إما لرفض وزارة البترول تزويد حصص الغاز الطبيعي لها أو لرفع أسعار استهلاك الغاز عليها.
فقد وجه وزير الكهرباء في بيان صحفي يوم الاثنين 8 فبراير الماضي الاتهام لوزارة البترول بالسعي لعرقلة مشروع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي فقط، وأكد  أن « وزارة البترول» تصر على استمرار المحطات التي تستخدم المازوت والغاز معاً، مبررة ذلك بأنه ضرورة للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية من الغاز الطبيعي.وأوضح المهندس حسن يونس وزير الكهرباء  أن المحطات الجديدة تستلزم زيادة كميات الغاز التي تحصل عليها وزارة الكهرباء، وهو ما ترفضه وزارة البترول. في حين أن المحطات الجديدة أفضل بكثير من القديمة، لأنها أكثر إنتاجاً ولا تتعطل كثيراً، وأن موقف البترول يعرقل الكهرباء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعات المستقبلية للطاقة الكهربائية على عكس المازوت الذي يتسبب في أعطال متكررة للمحطات، ويقلل من عمرها الافتراضي.وفي السياق نفسه عقد منتجو الزجاج يوم الأحد 7 فبراير الجاري اجتماعاً طارئاً باتحاد الصناعات لمطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع أسوة بما حدث في الدول المجاورة مثل تركيا  ..وأكد المنتجين على أن عدداً من مصانع الزجاج تحت الإنشاء قررت التوقف عن استكمال مشروعاتها لحين موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز، وأن مجموعة (سان جوبان) الفرنسية و(القلعة) و(اللؤلؤة) قررت تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحتج فيها على قرار رئيس الوزراء الذي أصدره في30 مايو الماضي برفع أسعار الغاز143% والكهرباء 69 % للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تستهلك 66 مليون وحدة حرارية مثل الزجاج المسطح..كما أن هيئة التنمية الصناعية قامت بإدراج مصانع الزجاج العادي مع الزجاج المسطح رغم أن الأول لا يستخدم الأفران التي تستهلك  66 مليون وحدة حرارية مما  يتسبب في إلحاق أضرار خطيرة بها.وأكد منتجوا الزجاج أن الخسارة نتيجة سياسة وزارة البترول تجاههم فادحة ،وذلك لأن استثمارات مجموعة سان جوبان الفرنسية في العين السخنة تقدر بنحو ملياري جنيه وهى أكبر منتج للزجاج في العالم وتهدد بإيقاف نشاطها في مصر وتبلغ استثمارات القلعة في إنتاج الزجاج بمدينة السادات نحو 3  مليار جنيه، أما مجموعة اللؤلؤة فلديها استثمارات جديدة بمدينة 6 أكتوبر تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 300 مليون جنيه ومقامة على مساحة60 ألف متر ومهددة بالتوقف،كما أن هناك استثمارات جديدة أخرى بمدن العاشر من رمضان وهى لشركة مصر للزجاج التي تشرع في إنشاء مصنع جديد للزجاج، ومجموعة قنديل للصناعة التي بدأت في تنفيذ مصنع جديد لإنتاج زجاج التعبئة.    

Admin · شوهد 967 مرة · 7 تعليق

1, 2  الصفحة التالية